تمت كتابة هذه الرسالة بتاريخ ٢٢/٩/٢٠١٤ وتشكل نقدا لطريقة إجراء تغيير جدي في المكتب السياسي بدون أية نقاشات مسبقة بهذا الخصوص وبدون أي طرح مقترح من قبل قيادة الحزب. جرى هذا التغيير بشكل مفاجئ في الاجتماع الدوري ٣١ للجنة المركزية والذي تم عقدە من خلال سكايب بعكس التقاليد المتبعة في هذا الحزب على أساس “ضرورة استقرار المكتب السياسي في الداخل” وتبين عمليا بعد ذلك أن موضوع الاستقرار في الداخل هو مجرد ادعاء فقط، وحتى اجتماعات المكتب السياسي لم تجر في الداخل ولم تتم بالحضور الفعلي للأشخاص، بل استمر عقدها من خلال سكايب وحتى الرفاق الذين تم انتخابهم للمكتب السياسي على أساس الاستقرار في الداخل كانوا يشاركون في اجتماعات المكتب السياسي من الخارج ومن خلال سكايب. وكانت النتيجة العملية لهذا التغيير هي فقط عدم بقاء بعض الرفاق في المكتب السياسي بسبب عدم قدرتهم على الاستقرار في العراق. حيث جرى ذلك من خلال الاجتماع الدوري للجنة المركزية المعقود باستعجال ومن خلال سكايب. وقد انتقدت بعد الاجتماع الدوري بهذه الرسالة هذا الأسلوب وهذه الطريقة، ورد الرفيق مؤيد على ما كتبته بقبول جزء من النقد وبتبرير الجزء الآخر وتبرير الطريقة التي جرت بها الأمور. بعد ذلك قمت بالرد الرفيق مؤيد وقمت بطرح هذين الموضوعين بشكل مكتوب ومدون أمام الاجتماع الدوري التالي للجنة المركزية، الاجتماع المرقم ٣٢، وجرى خلال الاجتماع الدوري النقاش والحديث بإسهاب حيث تم القبول بالنقد الذي وجهته وتم إبلاغي بذلك برسالة رسمية وأكد الاجتماع الدوري على عدم تكرار هذه الطريقة والأسلوب. سأقوم بنشر ردي الذي تم في حينه على الرفيق مؤيد، ولكن قرار نشر رد الرفيق مؤيد لما كتبته أدناه ليس عائد لي، بل أن الرفيق وحدة من يستطيع القرار بهذا الخصوص فيما يتعلق بنشره.
رسالة الى أعضاء اللجنة المركزية – من خلال الرفيق مؤيد أحمد سكرتير اللجنة المركزية
بعد التحية
أيها الرفاق!
لقد تم القرار على عقد الاجتماع الدوري للجنة المركزية في أواسط شهر أيلول في اجتماع المكتب السياسي للحزب الذي شاركت فيه بوصفي عضواً مشاوراً والمعقود قبل حوالي ثلاثة أسابيع من عقد الاجتماع الدوري للجنة المركزية، وقد جرى الحديث عن البرنامج العملي للاجتماع الدوري بشكل روتيني ولم تتم الاشارة الى أنه سيتم طرح مسألة سياسية جدية في الاجتماع الدوري فيما يتعلق بالتغيير في تركيبة المكتب السياسي للحزب على أساس الأستقرار داخل العراق بغرض حسمها، بالشكل الذي ورد في محضر الاجتماع الدوري؛ بالاضافة الى ما تم اعلانه في البلاغ الختامي للبلنوم 30 اتخذ البلنوم الاجراءات التالية…” تم التاكيد على تامين تواجد المكتب السياسي داخل العراق وضمان عقد اجتماعاته لتطوير نشاطات الحزب.”
في الليلة التي سبقت الاجتماع الدوري علمت من خلال الرفيق عثمان أن النصاب القانوني سيتم إكماله من خلال استخدام سكايب. وقلت من الأفضل ان لا نقوم بمثل هذا الأمر، فقد قمنا بهذا الأمر في تقليدنا لمرة استثنائية واحدة لقضية ذات طابع أمني ولم يتم المصادقة على أي قرار سياسي آخر ولم يتم تقديم أي بحث سياسي فيها. ولكن من الجانب الأخر فإن حليفنا الحزب الحكمتي حسم أنشقاقە في اجتماع دوري تم تحقيق النصاب القانوني فيه من خلال سكايب، وكان لنا الكثير من النقد لهذا الأمر ولم نعترف بذلك الاجتماع الدوري كاجتماع دوري لحليفنا الحزب الحكمتي. وعلى أية حال أصر الرفيق عثمان على الأجتماع الدوري هو اجتماع روتيني وثمة رفاق جاءوا من بعید وأكثرية اللجنة المركزية موافقة وسوف تقوم بعقد اجتماعها، ولذلك فإن الاجتماع الدوري يحظى بالرسمية، والمطلوب منك هو أن تحدد ممثل يمثلك مثل بقية الرفاق الذين لا يستطيعون الحضور. فقلت طالما أن الأمر تم القرار عليه والأغلبية موافقة فإنني لن أكون عقبة، إنني امتنع وستكون أنت وكيلي لتحدد من يمثلني.
ما رويته لحد الآن ليس من أجل أن أضع مشروعية الاجتماع الدوري المعقود من خلال سكايب تحت طائلة السؤال، بل إن هذا الأمر هو هامشي مقارنة بالقضية السياسية التي أبحثها هنا. ما رويته هو أولاً للتوضيح أنه لم تتم الإشارة من قبل الى أن في هذا الاجتماع الدوري سيتم البحث و اتخاذ الاجراءات بصدد قضية مهمة من قبيل وجوب وجود المكتب السياسي في الداخل. وثانياً ما أقصد قوله لماذا يجب حسم قضية سياسية وتنظيمية بهذا القدر من الأهمية وجرى تداولها وبحثها لسنوات طويلة داخل الحزب في اجتماع دوري من خلال سكايب؟!
إن غرضي الأصلي من كتابة هذه الرسالة هو حول هذا التغيير الذي تم على أساس البحث الذي جرى في الاجتماع الدوري وتم الإصرار عليه، بحيث أن رفاق المكتب السياسي السابق الذين هم في الخارج لم يترشحوا وفي الحقيقة لم يترك لهم مناخ الاجتماع الدوري مجالاً للترشيح. قبل كل شي أود القول أنني أتفق تماماً مع تواجد المكتب السياسي في الداخل وقد جادلت وبذلت جهدي لسنوات من أجل هذا الأمر، وخلال هذه السنوات العديدة التي كنت فيها مستقراً في الخارج لأي سبب كان، لم أقبل بترشيحي ولم أترشح رغم أنه طُلِب مني لمرات عديدة واُقتُرِح ترشيحي للمكتب السياسي سواء في الحزب العراقي والحزب الكردستاني أيضاً. لذا ليس لدي أي مأخذ على هذا التوجه بحد ذاته، بل وإنني أدعمه تماماً. لكن، ولكن، ولكن…!!! من الشائع في حزبنا وفي تقليدنا أن أي توجه سياسي ومن ضمن ذلك التوجه الحالي يأخذ مساره ويتقدم من خلال عملية سياسية شفافة ومعلنة وواضحة تماماً يتوفر للجميع فيها المجال لطرح وجهات نظرهم وأبحاثهم، للتفكير، والاستعداد الذاتي وبالنتيجة اتخاذ قرارهم برؤية واضحة جداً حول المكانة التي يريدونها لأنفسهم في ذلك التوجه. بمعنى آخر، كلما تم طرح هذا النوع من الأبحاث والتوجهات السياسية في حزبنا، لم يتم التضييق على أي شخص أبداً، بل تم فسح المجال وتشجيع الكل بحيث إذا ما أراد أي شخص في توجه من هذا القبيل أن يكون له مكان في المكتب السياسي، أن تكون له الفرصة الكافية لكي يعد نفسه ويهيأها. ولهذا الغرض يتم طرح الأبحاث قبل فترة من انعقاد الاجتماع الدوري للجنة المركزية وقبل فترة من وقت القرار في الهيئات القيادية، والنقاش حولها، ثم تُجَهَّز الأطروحات والأبحاث بشكل مكتوب و..و..الخ. ولهذا حين يتم طرح التوجهات للقرار عليها في محل القرار لم يشعر أي شخص بأن الأمر مفاجئ وغير متوقع، ولم يواجه الأشخاص بالأمر الواقع ولم يشعر أي شخص أنه لم تكن له الفرصة الكافية للتفكير والقرار.
من المؤسف أن ما أستنتجه من هذه التجربة أنها لا تنسجم مع تقاليد حزبنا تلك. لقد كان البرنامج هو جلب توجه من هذا النوع داخل الاجتماع الدوري للجنة المركزية والتأكيد عليه، وبهذا يتم القيام بتغيير في تركيبه المكتب السياسي، ووفقاً لهذا التوجه وهذا التغيير يبدومن الواضح جداً أن ليس بوسع أشخاصٍ كانوا أعضاءاً في المكتب السياسي لعشرين عاماً أن يترشحوا أو أنهم لا مجال لهم ترشيح أنفسهم بناءاً على هذا المناخ …ولكنهم لم يكن لهم معرفة سابقة أن هذا البحث وهذه القضية ستكون وسيتم حسمها ضمن جدول أعمال الاجتماع الدوري للجنة المركزية، كي يفكروا ويرتبوا أوضاعهم فيما لو كانوا مع هذا التوجه، أو تهيئة أبحاثهم إذا كان لديهم طرح آخر ومعارض، أو أن يقرروا بوعي ومعرفة أنهم لا يكونون ضمن المكتب السياسي وفقاً لهذا التوجه. في هذه التجربة لم يعرف بعض الرفاق بوجود موضوع من هذا القبيل إلا حين لم يتبقَ أمامهم أي مجال. لذا ومن موضع عضو تم الاعتراف رسمياً بمشاركته من خلال سكايب بشق الأنفس، ماذا كان بوسعه أن يتخذ موقفاً آخر غير عدم الترشيح؟ وبالطبع أنني في هذه الرسالة لا أفصد مطلقاً الدفاع عن أي شخص ولا أقيّم الدور الخاص لأي شخص، بل إني موضوعي هو فقط وفقط موضوع تقاليد الدفع بالأبحاث والقرارات السياسية والتنظيمية في حزب شيوعي الى الأمام، ولأني لست بعضو في المكتب السياسي ولست ممن لم يتبقوا في المكتب السياسي ضمن هذا التغيير يؤهلني للحديث دون أي قلق أو تردد.
إذا كان ثمة توجه ضمن جدول الأعمال حول مسألة (أن أي شخص يعجز عن أن يكون في الداخل لا يمكنه أن يكون في المكتب السياسي) فإنه لا يمكن التعبير عنها تحت عنوان (تأمين قيادة متمركزة في داخل العراق) من دون أي توضيح ونقاش. لقد تم جعل هذا العنوان في حزبنا جزءاً من جدول أعمال الاجتماعات لألف مرة ومرة لحد الآن، ولكم لم يُستنتَج منه ولو لمرة واحدة أن من لن يكون في الداخل لا يستطيع أن يكون عضواً في المكتب السياسي. فطوال هذه السنوات العديدة تمت ترجمة هذا الموضوع دائماً بتشكيل مجموعة متمركزة من المكتب السياسي في الداخل. كان الأجدر بتوجه من هذا النوع أن يتم بحثه علنياً لمدة كافية قبل الاجتماع الدوري للجنة المركزية وتقديم نصه المكتوب أمام الجميع، كي يفكر الجميع بوضعهم فيما يتعلق به، وكان من المفترض على الأقل وضع احتمالية أن عضواً واحداً فقط من أولئك الذيم لم يتبقوا في المكتب السياسي، فكر وقام بالاستعداد اللازم وقرر وشارك بسبب هذه المسألة في الاجتماع الدوري وقال كلمته في مكان عقد الاجتماع الدوري وليس من خلال سكايب ورشح نفسه للمكتب السياسي. أو من المحتمل أن أي تغيير لم يحدث بالنتيجة ولكن تمت بلورة ودفع عملية سياسية واضحة الى الأمام. غير أن أياً من هذا لم يحدث وليس هذا فقط بل حتى في اجتماع المكتب السياسي الذي تم فيه القرار على عقد الأجتماع الدوري للجنة المركزية لم تتم الإشارة ولو بحرف واحد لهذه المسألة.
والأهم من ذلك ألم يتبقَ لموضوع استقرار المكتب السياسي داخل العراق الذي تم الجدال والسجال حوله في العشرات من اجتماعات المكتب السياسي والاجتماعات الدورية للجنة المركزية للحزبين العراقي والإيراني وتم التعامل معه والتفكير به وتخصيص الامکانیات المالیة له كقضية سياسية جدية وحساسة و..و وكل ذلك لم يتم حسمه عملياً وحتى أنني أستطيع القول أن اختلافاً بهذا الخصوص لدى قيادة الحزب، ألم يتبق من مكان الآن لحسمه إلا في اجتماع دوري تحقق نصابه القانوني بألف تردد وارتباك من خلال سكايب؟! هل أن هذا هو أسلوب سياسي مناسب وفعال وصريح وحاسم لحسم هذه القضية المهمة؟! إذا كان الأمر على هذا النحو، فإن السؤال هو نتيجة أي تقدم سياسي للحزب واي تغيير في اللجنة المركزية منحت القدرة على حسم هذه المسألة السياسية والتنظيمية الجدية للاجتماع الدوري؟ كذلك وبالرغم من أنني أساند بشدة استقرار المكتب السياسي في الداخل، ولكن أليس من المفترض قبل حسم هذه المسألة وإجراء هذا التغيير عرض برنامج العمل والتوجه السياسي وأولوليات المكتب السياسي الذي من المقرر أن يمسك بقيادة الحزب على أساس الاستقرار في الداخل أمام الاجتماع الدوري للجنة المركزية؟ إن الاستقرار في الداخل أمر مهم، ولكن الأهم بعد تغيير من هذا النوع هو كيف سيقود المكتب السياسي الجديد الحزبَ؟ الى أين سيسير به؟ ما هو خطه وتوجهه السياسي؟ باختصار ما هو برنامجه السياسي والعملي للمکتب الساسی الجدید؟
طالما، باعتقادي، أن هذا الموضوع هو موضوع مهم جداً وجدي، كان من المفترض في رفاق يطرحون هذا الموضوع، أن يصروا في الاجتماع الدوري للجنة المركزية على أنه لا يمكن حسمه بشكل مفاجئ ودون أية مقدمات في اجتماع دوري تحققت مشروعيته بشكل قلق من خلال سكايب. كان من المفترض الاصرار على أولاً: عقد الاجتماع الدوري المقبل في أقرب فرصة لحسم هذه المسألة. ثانياً إعداد هذا الطرح وبرنامج المكتب السياسي المستقر في الداخل وآليات عمل هذه الهيئة وتقديم كل ذلك أمام الجميع بأقرب وقت ممكن، على أمل أن يراه الجميع ويعدوا ملاحضاتهم وآرائهم بصدده وتكون لهم فرصة التفكير بشكل جيد وعلى أمل أن يتمكن أكبر عدد من الرفاق من أعداد أنفسهم للعمل في هذه التركيبة الجديدة، وثالثاً، الطلب خصوصاً من الرفاق الذين هم الآن أعضاء في المكتب السياسي ويعيشون في الخارج أن يحضروا في اجتماع البحث والقرار على هذه المسألة والأفضل بحث وحسم هذه المسألة بحضورهم. وإذا لم يحضر أي شخص بهذا الشكل الصريح والإطلاع المسبق والوضوح، حينها لن يكون التقصير منا ونقرر على الأمر.
ما حصل هو أمر مختلف عن تقليد الشفافية والوضوح السياسي الشيوعي، ومختلف عن تقليد إعطاء أوسع مجال للتفكير وأستعداد الأفراد لأخذ مكانهم في توجه سياسي أو حتى في الوقوف ضده والخلاف معه. ما حصل هو أمر مختلف عن تقاليد حركتنا في عقد الاجتماعات الدورية للجنة المركزية من أجل حسم مسائل وتغييرات سياسية وتنظيمية مهمه من هذا القبيل. لقد كانت التقاليد في حزبنا أن الجدال حول أية مسألة سياسية جدية وحسمها يتم بمعرفة سابقة وتوفير المجال الكافي كي يعد الجميع أنفسهم حتى المعارضين لتلك المسألة السياسية الجدية. في الاجتماع الدوري السابق للجنة المركزية للحزب الكردستاني كان من المقرر وضع وثيقة الأستراتيجية التي كتبتها أنا في جدول الأعمال من أجل القرار عليها، ولكن حين علمت أن عدداً من الرفاق المعارضين أو الذين لهم ملاحظات حولها لم يحضروا الاجتماع الدوري للجنة المركزية اقترحت إخراجها من جدول أعمال الاجتماع الدوري وتحويلها الى الوقت الذين يستطيع أولئك الرفاق الحضور والمشاركة في الاجتماع الدوري ومناقشتها والقرار عليها بحضورهم. ولم يكن الأمر مجاملة لأولئك الرفاق وحتى أنه ليس فقط من أجل الأخذ بنظر الاعتبار حقهم في التعبير عن آرئهم المعارضة في مرجع القرار، بل أن هذا هو أولاً مسؤولية علينا للحفاظ على وحدة الصف والانسجام ووحدة الحزب، وثانياً إعطاء مجال أكبر لغربلة سياسات الحزب وتركيزها والاستفادة من مخالفة ووجهات نظر أولئك الرفاق. ومن المحتمل أن النتيجة العملية لاقتراحي مناقشة وثيقة الاستراتيجية بحضور أولئك الرفاق ستكون سبباً في عدم المصادقة على الوثيقة، إلا أن هذا في الحقيقة أفضل بالنسبة لي وأنسب بمائة مرة من المصادقة على الوثيقة في اجتماع دون مشاركة وسماع ما يقوله أولئك الرفاق. أما فيما يتعلق بما حدث في هذا الاجتماع الدوري للجنة المركزية للحزب العراقي فإنني لا أستطيع الحكم على نوايا أي شخص، وهذا ليس بموضوعي في هذه الرسالة، لكنني أقول أنه إذا لم يتم نقد هذه المسألة سواء كانت قد حدثت بقصد أو دون أي قصد، وإذا لم تتم إزاحة هذا النوع من الممارسات فإنها ستتحول الى سابقة سياسية سيئة وخطيرة وستجر خلفها نتائج سيئة وشاملة. إذا شاع هذا النوع من التقاليد، فإنه سيمهد الطريق في المستقبل لإزاحة أشخاص بشكل مقصود من الحزب والهيئات القيادية بسبب الاختلاف السياسي أو بأي سبب كان بشكل غير مناسب وغير سياسي وغير شفاف..وهذا ما لم يتم السماح له أبداً في تقاليد حركتنا، وبالنتيجة سيوجه ضربة لأنسجامنا ووحدتنا. لذا ومع ضرورة نقد هذا الأسلوب، فإنني اقترح أن يقوم المكتب السياسي باتخاذً الاجراءات اللازمة بصدد هذه المسألة. مع احترامي وتحياتي
ريبوار أحمد
٢٢-٩-٢٠١٤