كتبت الرسالة هذه في 10-10-2014 ردا على رد الرفيق مؤيد على رسالتي للجنة المركزية لحشعع والتي كانت تحت عنوان (على هامش البلينوم 30 في 22-9-2014). لا اسمح لنفسي هنا نشر رد الرفيق مؤيد الذي ارد عليه هنا، لان الرفيق مؤيد نفسه هو صاحب القرار على هذا الامر. ٢٠-٦-٢٠١٨
توضيحات حول رد الرفيق مؤيد
رفاق…. تحية طيبة.. طالما ان هذه المسالة ستتم مناقشتها في اجتماع المكتب السياسي، أرى من الضروري ان تكون هذه التوضيحات في متناولكم، عسى ان تساعد في مناقشة هذا الموضوع.
- يعتقد الرفيق مؤيد ان هناك عدم دقة بهذا الخصوص، حيث يذكر ” ربما كان هناك عدم الدقة في رعاية اجراء نقاش مسبق حول الموضوع فيما بين اعضاء المكتب السياسي قبل ادخال هذه الفقرة في برنامج البلنوم وهذا امر قابل للنقاش بصدده وليس لدي اعتراض على قبول هذا النقد”، ولهذا ينبغي ان نقوم بنقد صريح لذلك، والا ستتخذ “لكن ما لا اوافق عليه هو التصور الذي يجسده الرفيق ريبوار حول هذه المسالة” قالبا تبريرياً.
- ان موضوع ( “قصد” او “غير قصد” ) لدى الرفيق مؤيد قد وضع هذه الكلمات تحت طائلة السؤال، اني اكدت ان لا أقوم بإصدار أي حكم وقلت ” أقول انه اذا لم يتم نقد هذه المسالة سواء كانت قد حدثت بقصد او دون قصد”. لا اعرف ماهي مشكلة الرفيق مؤيد مع هذا التعبير؟ لقد ورد في محضر البلينوم ” اتخذ البلينوم الإجراءات بصدد تامين تواجد المكتب السياسي داخل العراق” والرفيق مؤيد يقول ان هناك “عدم دقة” في هذا، وانا أقول ان “عدم الدقة” الذي ورد في رسالتي “هذه المسالة سواء كانت قد حدثت بقصد او دون أي قصد” فان هذا النمط من العمل یستحق نقد، واذا لم يتم نقده سيكون سابقة خطيرة وذات عواقب سيئة من جميع الأوجه على الحزب. من المؤكد ان أي تغيير يكون اما عن قصد، بمعنى انه تم التفكير به ودراسته، او حدث بصورة عفوية، وان كل من هذين ليس امرا غير مشروعاً برايي، لکن انا افضل الاجرآت الذي قد یتم التفكير بها مسبقاً، وبمعنى ما بقصد وليس عفوياً، ولكن كلاهما قابل للتقيیم من وجهات نظر مختلفة، وقد يكون ماهو موضوع نقد بالنسبة لاشخاص، يكون موضع تاييد لاناس اخرين. ماهي المشكلة في هذا القول؟
- يقول الرفيق ” ارى بان الطرح الذي يطرحه الرفيق ريبوار يضع علامة استفهام على مدى ضرورة التعامل مع قرارات البلنوم بهذا الشكل من قبل الرفيق ريبوار”. لا اعلم ماهو القصد من وضع علامة استفهام؟ بيد انه في تقليدنا ليس ثمة اكثر بساطة وعادية من ان يقوم شخص ما بتوجيه نقد سياسي لاي قرار من قرارات البلينوم او المكتب السياسي وحتى المؤتمر ايضاً على شرط ان يراعي الضوابط الحزبية. على العكس من ذلك، ان تسمیة النقد السياسي والاصولي عبر القنوات الرسمية ب “يضع علامة استفهام على مدى ضرورة التعامل مع قرارات البلينوم” هو تعامل غیر مناسب وضار وغير اصولي ويضيق على الرفاق من ان يبدوا رايهم بصورة حرة. لقد قمت بتوجيه نقد سياسي، وان هذا حق بديهي لاي منا حتى اذا تعلق الامر بقرارات البلينوم. أ بهذا وضعت انا علامة استفهام على مدى ضرورة التعامل مع قرارات البلينوم؟ كيف قمت انا بهذا؟ ارجو ان توضح ذلك لي كي اسحبه بصورة واضحة؟ بخلاف ذلك، اعتبر ذلك توجيه تهمة كبيرة ضدي.
- يقول الرفيق … …”لماذا تطرح الفكرة بان على المكتب السياسي ان يطرح جدول اعماله لانه حصل امر وتغيير جوهري في هيكلية قيادة الحزب؟. من اين اتت قانونية هذا الطلب؟ او كيف تثبت بانها مسالة ضرورية لترسيخ التقاليد الشيوعية في الحزب؟” بدءاً، اود ان أقول ان موضوعي بهذا الخصوص لايتعلق بقانون، بل الموضوع يخص تقليد سياسي، ولا اريد ان يتم خلط كلا الميدانين. ان ما هو شائع في حزبنا وحركتنا ان المكتب السياسي يطرح برنامجه العملي وخطواته استناداً الى مقررات المؤتمر والبلينوم، وان هذا يتم بالاخص حين اجراء تغيير على قيادة الحزب، وبوسعي ان اقدم العديد من النماذج والوثائق باسم ” البرنامج العملي للمكتب السياسي او بلاتفورم المكتب السياسي او أولويات المكتب السياسي لعدة اشهر…الخ” والتي طرحها اما المكتب السياسي بصورة مباشرة او السكرتير ونال تاييد وموافقة المكتب السياسي والبلينوم. ناهيك عن هذا الان، ان سؤالي هو ماهو عدم قانونية طلبي حين أقول: من الناحية السياسية، أرى من الضروري ان جرى تغيير في المكتب السياسي، بالاخص اذا كان البلينوم اعطى أهمية سياسية لهذا، ان يقوم المكتب السياسي بتقديم طرحه لنا كي نعرف كيف وباي جهة يدفع بسياسات وقرارات ومهام الحزب، وباي أولويات واليات عمل يقوم بدفعها وان سال رفيق “من اين أتت قانونية هذا الطلب”، اسال انا اين تكمن وماهي عدم قانونيته؟ لم تكن في أي وقت قرارات المؤتمر بدون تفصيل وتشريح واستنتاجات سياسية وعملية محددة امراً كافياً لبلينوم ولا مقررات بلينوم كانت كافية دون ذلك للمكتب السياسي. وعليه اسال من شهر أيلول 2014 وحتى نيسان 2015، أي 9 اشهر من العمل والمهام وجميع أمور المكتب السياسي بالشكل الذي ورد في رد الرفيق مؤيد تتمثل فقط بـ”وثيقتي الحزبين ووافق على اصدار بيان حول مستجدات الأوضاع السياسية ووافق على عقد المؤتمر”؟ أتمنى بمقدور البلينوم المقبل ان يقوم بتقييم طليعي حول التسعة الأشهر هذه فيما يخص تلك الوثائق والمكتب السياسي المستقر في الداخل، ولكن رغم هذا، أرى ان مهام كثيرة أخرى روتينية وغير روتينية ينبغي ان تكون على جدول اعماله وكذلك ان يكون واضحا برنامجه العملي للدفع بهذه الوثائق. هذا تصوري ورايي السياسي. ارجو ان توضحوا لاقانونيته كي اسحبه!
- فيما يخص تقليد النقاش السياسي الشفاف والصريح في حزبنا قبل ان يتحول الى قرار، أورد الرفيق مثالين ضد هذا في مجمل 21 سنة من تاريخ الحزب. ان هذا يبين، قبل أي شيء اخر، ان هاتين الحالتين، وبغض النظر عن كونهن صحيحات ام غير صحيحات، هما شاذتان وليست شائعتان، جرت كل منها مرة واحدة. كان في كل من هاتين الحالتين الرفيق مؤيد مخالفاً عندما کان عضوا للجنة المرکزیة، ولكن هذه المرة التي فيها الرفيق سكرتير للجنة المركزية والمسالة جرت في بلينوم اشرف عليه بنفسە وكان له مسؤولية خاصة، فان موقفه حتى الان یبرر اکثر مما ینتقد لاسلوب كان هو مخالفا له سابقاً. اما بخصوص الحالتين، لقد تناولت أولهما في المسودة الأولى من رسالتي السابقة، ولكني حذفتها لاحقاً اثناء تقليص الرسالة وقلت اذا احتاج الامر توضيحاً، ساوضح الامر. ان الفرق الكبير مابين 1998 تلك و 2014 هذه هو ان في وقتها كورش مدرسي عبر عن رايه الفردي بوصفه فرد، ولم يكن باي شكل من الاشكال أساس “اتخاذ الإجراءات بصدده من قبل البلينوم”، نعم، كورش و حسب ما اذکر رحمن كذلك طرحوا رايهم الشخصي. “ولا اعتقد كذلك ان رسالة أتت في اليوم الثاني من البلينوم لأننا في ذلك الوقت كنا في البلينوم، و فی ذلك الوقت ليست لدينا اية وسيلة اتصال مع الخارج عدا فاکس، و هذا الامكان لم تکون موجودة فی محل انعقاد البلینوم”، حيث كانوا يعتقدون ان على المكتب السياسي ان يكون في الداخل، وعلى هذا الأساس، قالوا: ولاننا لانستطيع ان نكون في الداخل، لانرشح انفسنا وهذا اقتراحنا لرفاق الاخرین ….، من المؤكد انه كان لرايهم، مثلما يقول الرفيق مؤيد، تاثير على أجواء البلينوم وانتخاباته، وان يكن لم يبلغ ذلك الحد من التغيير، ولكن الأهم من هذا انه لم تتخذ “إجراءات” من قبل البلينوم مطلقاً بهذا الخصوص. الاختلاف الثاني هو ان الوقت الذي كتبت فيه الرسالة التي تتحدث عن: على المكتب السياسي ان يكون مستقراً في الداخل، کان هذا الموضوع خلال 2-3 سنوات دوماً موضع نقاش حام و متواصل وحتى ان منصور حكمت والحزب الشيوعي العمالي الإيراني كان لهم تدخل جدي فيه. على اية حال، ان الرفيق مؤيد الذي كان في وقته بوصفه عضو لجنة مركزية يعتقد انه خطاً يقول “اني لا ادافع عن هذا التقليد في الحزب الان والذي كان خاطئاً في وقته كذلك” يتطلع احد منه اليوم بوصفه سكرتير اللجنة المركزية ان یآخذ موقفا جدياً قبالە، وعلى الأقل لدعم موضوعة موقفه السابق ان يقف بجدية بوجه “عدم الدقة” هذه.
لقد طرح نموذج هيكلية الليدر في وقت منصور حكمت، وقد تم السير به عدة سنوات قبل في حركتنا وحزبنا الشقيق، قبل اتخاذه في الحزب العراقي، للمرة الثانية تم طرح هذا الموضوع واقراره وتنفيذه بالحضور والتدخل المباشر لرفاق الحزب الشيوعي العمالي العراقي في الحزب الإيراني…. في حين اقر في البلينوم 12، أولا ان تحولا مهماً في الحزب قد دفع بهذا الامر، فبعد 14-7-2000ن لم يشهد الحزب تنامي يذكر في الداخل، لحد انه لم يستطيع ان يعقد جلسة واحدة للمكتب السياسي ولا بلینوم واحد فی الداخل، لکن تصاعد نشاط الحزب في فترة ماقبل المؤتمر، عندها كان عقد مؤتمر ضخم في الداخل وتحدي البرجوازية الكردية جديا كان خطوة مهمة لاعادة الحزب لوسط المجتمع وان ذلك جعل اجراء اعادة هيكلة قيادة الحزب امراً واقعاً وفرضه علينا، واني نفسي شعرت بضغط لقبول مسؤولية الليدر هذه. ولهذا، في رسالتي السابقة، قلت: وفقاً لاي تحول في اللجنة المركزية او الحزب في هذا الوقت جعل من “اتخاذ الإجراءات” هذه ضرورة؟ ثانياً، اللجنة المركزية للحزب انئذ لم تكن لها خلفية او سابقة كي تحدد مسبقاً البرنامج العملي للبلينوم وجدول اعمال ابحاثه وقراراته وتناقشها. ذلك ان اللجنة المركزية قد تم انتخابها قبل يومين. ثالثاً، حين تم طرح الليدر من قبل الرفاق، من بين 21 عضو ونيف كان هناك فقط مخالفين اثنين، وكل منهم من زاوية مختلفة، كان الرفيق مؤيد يقول انه ليس وقته وان علينا عدم الاستعجال, والرفيق مظفر عبد الله كان مخالفاً للطرح من الأساس وكان يعتقده خاطئا. وبعدها رشح الرفيق مؤيد نفسه. عندها لم يبقى سوى الرفيق مظفر مخالف له. ان هدفي هو فقط ان ابين ان درجة الوحدة والانسجام حول هذه المسالة كانت قوية جدا داخل اللجنة المركزية، وان هذا عامل مهم جداً للتعامل مع هذه المسائل. ولكن مرة أخرى نظراً لكون الرفيق مؤيد منتقداً للاسلوب الذي جرى في حينه، عليه اليوم بوصفه سكرتير اللجنة المركزية ان يتخذ موقف اكثر جدية تجاه هذه الأسلوب، وان “اني لا ادافع عن هذا التقليد” ليس برد کافي.
اكرر تحياتي
ريبوار احمد/ 10-10-2014